الأمانة العامة (للجامعة) ترشح العقبة للقب عاصمة السياحة العربية للعام 2011

حظيت منطقة العقبة الاردنية بالترشح للفوز بلقب عاصمة للسياحة العربية للعام 2011 وذكر د. بلال البشير نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوض شؤون التنمية الاقتصادية والاستثمار أن العقبة تتمتع بمزايا تشمل كافة أطياف وألوان جغرافية الطبيعة وحضارة التاريخ وخاصية التشريع مضيفا أن منطقته لديها حزمة من القوانين الصحية تؤهل العناصر المشاركة فيها تبني عناوين التطوير والانماء مشيرا إلى ان العقبة تقدمت بطلب إلى جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الوزارية المنبثقة عنها لاعتمادها عاصمة للسياحة العربية للعام 2011 لافتا إلى ان المشروعات التي يجري تنفيذها تشهد وتيرة طبيعية في الإنجاز موضحا أن العقبة أضحت ضمن نقاط الجذب الرئيسة في المنطقة.

وشرعت جامعة الدول العربية من خلال اللجنة المنبثقة عنها إلى اختيار مدينتين لترشيحهما كعاصمتين للسياحة العربية للعامين 2010 - 2011 حيث قال د البشير في مطلع حديثه حول هذا الموضوع

إن الآلية التي تنتهجها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في طرح العقبة كمنتج متنوع الالوان والاطياف انما يترجم مدى قدرة العقبة على جذب العديد من الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية فكان لموقعها الجغرافي وما تتمتع به المنطقة من أصول تاريخية تحكي قصص الحضارات والحقب الزمنية البعيدة لأثره في تشجيع الحكومة الاردنية على وجوب تأطير هذه المنطقة بحاضنة تشريعية تكفل خلق كيانات بنيانية متكاملة وعصرية تجذر داخل منظومتها ونجحت مفوضية العقبة في انشاء ترجمة حقيقية لهذا العمل لتتجمل العقبة الآن بحزمة من الخصال الطبيعية والمجتمعية والتاريخية والتشريعية ما جعلها تحظى باهتمام كبير من قبل معظم القطاعات ومنحها مواصفة تكاملية في البنى التحتية تستطيع من خلالها الدخول في ساحات التنافس الدولية لذلك تقدمت المملكة الاردنية الهاشمية إلى جامعة الدول العربية من خلال اللجنة المنبثقة عنها لترشيح العقبة للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية حيث وجهت هذه اللجنة توصياتها إلى دول الأعضاء لاعتماد العقبة عاصمة للسياحة العربية للعام 2011 إلى جانب منح مدينة الإسكندرية المصرية ذات اللقب للعام 2010 وقال د البشير في سياق ما شهدته العقبة من تطورات في البنى التحتية والتشريعية كان العمل على قدم وساق في بناء منظومة تكاملية لمنطقة العقبة التي وحدت سلطتها مدينة العقبة ووادي رم والبتراء لتشكل ما يطلق عليه الان بالمثلث الذهبي واستطاعت المفوضية من تأسيس حاضنة تشريعية تفعل عملية الجذب الاستثماري لمختلف الاوجه منطلقة من مرونة قوانينها التي تمنح الرساميل العاملة في السوق حرية كاملة في مزاولة أعمالها وحرصا من السلطة على تقديم الجودة المطلوبة وتوفير حاجيات الشريحة المستثمرة والمجتمعية عملت بدورها على انشاء بنى تحتية حديثة وشرعت إلى تكلمة شبكات الطرق والموانئ الجوية والبحرية بمواصفات ومعايير عالمية الأمر الذي مكنها من استيعاب جميع الخطوط الملاحية بسلاسة ومنحها صفة امتصاصية نوعية في جذب السياحة والهياكل الاقتصادية المختلفة لتصبح العقبة الآن وجهة جاذبة لمختلف الاستثمارات.

وحول المشروعات ووتيرة عملها استطرد د. البشير بقوله:

نجحت العقبة في استقطاب مشروعات ضخمة ومتنوعة وشهدت خلال السنوات الخمس الماضية قفزة ملحوظة في تشييد الفنادق والمنتجعات التي تم تشغيلها وتسويقها بنحو فعل من دور العقبة كوجهة للسياحة ورفع من شأنها الدولي في مجال الاستثمار لتصبو الآن ضمن قائمة نقاط الجذب الرئيسة في المنطقة لذلك أقول إن العقبة بموقعها المهم والمطل على البحر الاحمر وباعتبارها وصلة لقارات ثلاث تعتبر عصب الاقتصاد الأردني حيث أسهمت بمساحات مؤثرة في الدخل القومي للبلاد بعد نجاحها الملحوظ في جذب أموال استثمارية بنحو 18 مليار دولار وكان للازمة المالية تداعياتها على جميع المدن بيد ان تداعيات هذه الأزمة على العقبة جاء أقل تأثيرا وذلك بسبب أن مكون العقبة الاقتصادي هو مكون حقيقي بمعنى أن تكلفة التشغيل فيها وحجم تبادل صفقات الشراء والبيع تدخل ضمن الأطر السعرية المنطقية فلا مبالغات في هذا المجال لذلك لا تجد هبوطا في طرح اسعار المنتجات بينما تشير الإحصائيات إلى نمو طبيعي لقيمة المنتج السعري.. ومن جهة أخرى تشهد المشروعات وتيرة طبيعية في تنفيذ أعمالها رغم ما يشهده العالم من ركود اقتصادي إلا أن صحة توجه منطقة العقبة حيال البوصلة الاستثمارية دفع عناصرها إلى المثول أمام هذه الأزمة بصلابة ودراية ما مكن الرساميل لديها المحافظة على وتيرة أعمالها بنحو جيد.

وأشار في معرض حديثه عن التحديات الناجمة عن قصر الشاطئ البحري في العقبة حيث قال د البشير: إن قصر الشاطئ البحري يمثل التحدي الأكبر لدينا لذلك توجهنا إلى استغلاله بشكل يعطي لهذا الشاطئ صفة نوعية وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات واستغلال أراضيه بنحو أكثر فاعلية بينما تشكل حمايته أرضية انطلاقتنا في جعل العقبة ضمن الوجهات المحافظة على البيئة وذلك بغية أن تشكل ساحاتها صفوة الحياة العصرية.

ورصد د البشير بعضا من القراءات التي حققتها سلطة منطقة العقبة في مجالات السياحة والملاحة وقال في هذا السياق:

نتيجة لاهتمامنا في ترويج العقبة على الدوام كوجهة مثلى للسياحة المناطقية والدولية ما فعل ذلك اقبال السياح عليها حيث وصل إجمالي عدد السياح في عام 2008 المنصرم قرابة النصف مليون في حين تضاعف عدد رحلات البواخر السياحية لتبلغ مداخيلها أكثر من 10 ملايين دولار بأعداد فاقت 40 ألف سائح وتعد سياحة البواخر من أكثر القطاعات السياحية نموا في العالم حسب أرقام السجل العالمي لمنظمة السياحة العالمية ومن جانب آخر استقبلت العقبة ما يزيد على ألف طائرة قادمة من مختلف الدول الأوروبية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وبلغت قيمة الاستثمارات في القطاع اللوجستي نحو 1.159 مليار دولار وقال د البشير:

سوف يتم نقل مرافق الميناء الرئيسي الحالي إلى الحدود الجنوبية وسيتم العمل على إعادة تطوير الموقع، حيث قامت شركة تطوير العقبة بجذب شركات استثمارية لتولي أعمال التطوير العقاري ضمن المخطط الشمولي لمشروع إعادة تطوير موقع الميناء الرئيسي وهي ائتلاف إماراتي من إمارة أبو ظبي - شركة المعبر الدولية، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الكلي للمشروع حوالي 10 مليارات دولار، ويقع هذا المشروع في منطقة ميناء العقبة الرئيسي ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الوطنية الإستراتيجية للأردن حيث يتضمن ميناء سياحيا بمواصفات راقية، إضافة إلى إنشاء مرافق سياحية ومبان سكنية وتجارية متنوعة وحي مالي لجذب المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومن جانب آخر وفرت سلطة منطقة العقبة مناطق خصصتها للقطاع اللوجستي والتخزيني والنقل مثل قرية العقبة اللوجستية التي تعنى بتوفير مراكز صيانة الحاويات وخدمات التنظيف وتأمين مرافق التخزين المؤقت والتخزين الطويل الأمد، وتوفير المكاتب ومختلف المرافق لسائقي الشاحنات بينما بلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي 1.159 مليار دولار.

وأخذ الاهتمام بالجانب الصناعي يمثل خطوات مستقبل المنطقة ومثل حرص السلطة على تنويع سوق العمل وفي هذا السياق قال د البشير في نهاية حديثه:

يمثل جذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة إلى سوق العقبة هدفا استراتيجيا لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تمكنت بدورها من رفع المساحات المخصصة لهذا القطاع ليحظى بوفرة كبيرة من فرص استثمارية من شانها ان تخلق توازنا نوعيا في سوق العمل فجاء إنشاء مدينة العقبة الصناعيّة الدّوليّة لتقوم بهذه المهام وهذه الأنشطة, والتي تعنى بمنح فرص استثمارية للصّناعات الخفيفة والمتوسطة بينما تشكل الموارد البشرية والقوى الوطنية رادفا في امتصاص كل متغير حيث تحظى هذه القوى بكفاءة عالية في استيعاب كل ما هو جديد وحديث ويشكل انخفاض تكلفة التشغيل في السوق الأردنية خاصية مهمة في مغنطة الاستثمارات إلى المملكة.

وحول الأراضي التي وضعتها سلطة منطقة العقبة للاستثمار ودور الأردن بالنسبة للسوق العراقية، يقول د. البشير: نحن نسعى إلى أن تعمل جميع الموانئ لمختلف أنواعها بكفاءة عالية بغية تعظيم قدرتها لتنسجم واحتياجات السوق الإقليمية ولا سيما أن الأردن يعد المنفذ الرئيس للسوق العراقية، لذلك نرى أن رفع وتيرة المناولة وحركة البضائع وتحقيق أفضل أداء في استيعاب كافة المبادلات إنما يمنحنا القدرة على أن تتبوأ العقبة البوابة المثلى لخدمة الأسواق المجاورة، وبينما بدأت سلطة منطقة العقبة الاهتمام في مجالات أخرى من شأنها أن تنوع من أطياف أنشطتها، فلقد توجهت بدورها إلى استقطاب صناعات خفيفة ومتوسطة عبر تخصيص ما نسبته 20% من مجمل الأراضي المطروحة مقابل 30% للقطاع اللوجستي، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للاستثمار في القطاع السياحي نحو 50% في حين حرصت سلطة منطقة العقبة على المضي قدماً نحو بناء أرضية ممتازة لاستيعاب قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الإلكترونية والمرئية والمسموعة، وفي هذا السياق وانطلاقاً لما أنجز وما تحقق نؤكد بأن العقبة ستصبح مجمعاً مهماً لمختلف أطياف الفعاليات الاستثمارية والتشغيلية والخدماتية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن الضروري القول أن هذه المنطقة ستخلق في المستقبل القريب (سوق عمل) يتناغم واحتياجات المرحلة.